به نقل از «خبرگزاری آریا»

تشريح اهداف و وظايف ستاد پيشگيري از وقوع جرم/نحوه ثبت نام در سامانه سجام/ تأسيس بزرگترين تشکل مردمي قوه قضاييه با قابليت نقش آفريني براي آحاد و اقشار جامعه/ کنار گذاشتن رويکرد‌هاي اجتماعي توسط مردم، اصلي‌ترين مشکل در فرآيند پيشگيري است

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۸۹۳۰۳

خبرگزاري آريا - مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه با بيان اينکه مردم ايفاگر نقش اصلي در پيشگيري از جرائم و آسيب‌ها هستند گفت: تأسيس بزرگترين تشکل مردمي قوه قضاييه با قابليت نقش آفريني براي آحاد واقشار جامعه، در عرصه‌هاي مختلف در راستاي پيشگيري از وقوع جرم، جلب مشارکت عامه مردم و انسجام بخشيدن به تلاش‌هاي مردمي و نهاد‌هاي مدني براي اصلاح جامعه و تعميق امنيت و تضمين سلامت اخلاقي، اجتماعي کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان يکي از وظايف مهم دستگاه قضايي مسئوليت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي است.
در اين مسير معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با انجام مجموعه اقداماتي تا حد خوبي توانسته است در مسير کاهش برخي آسيب‌هاي اجتماعي مثل تصادفات جاده اي، حاشيه نشيني، طلاق، سوانح رانندگي و ... گام بردارد.
اما در اين مسير مردم ايفاگر نقش اصلي در کاهش جرائم و آسيب‌ها هستند. به طوري که اگر مردم در اين اقدامات همراه و همگام با مسئولين نباشند مجموعه اقدامات پيشگيرانه کشور ناقص و ابتر خواهد ماند.
اداره کل پيشگيري‌هاي مردمي و مشارکت‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه، دستگاه مستقيم تعامل با مردم و مردمي کردن فرهنگ پيشگيري است.
يکي از برنامه‌هاي مهم و اصلي اين اداره کل استفاده از ظرفيت عظيم مردم در کاهش آسيب‌ها و جرائم است که اين مهم با تشکيل ستادي با عنوان ستاد پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه صورت گرفته است.
بر همين اساس سيد علي اصغر رفاهي مستشار قضايي و مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي و مشارکت‌هاي مردمي معاونت اجتماعي دستگاه قضا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان به تشريح وظايف و اهداف اين ستاد پرداخت و گفت: اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين يکي از وظايف محوري دستگاه قضايي کشور در اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
وي گفت: نظارت بر جامعه و برنامه‌ريزي براي کنترل عمومي به موجب قانون، آموزش و توسعه مهارت‌هاي زندگي يقيناً در کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگ فردي و اجتماعي مؤثر خواهد بود.
اين مستشار قضايي اظهار کرد: يکي از ويژگي‌هاي مهم انسان فرهيخته و از مهم‌ترين اهداف تربيتي در نظام‌هاي آموزشي مختلف، پرورش حس مسئوليت است. شکوفايي احساس مسئوليت علاوه بر تأثيراتي که در زندگي فردي دارد، ابعاد اجتماعي فراواني را نيز به همراه دارد؛ به‌طوري که اساساً سخن از پويايي و پيشرفت جامعه بدون وجود حس مسئوليت‌پذيري در بين نخبگان و عامه مردم، سخني بي‌مايه است.
رفاهي تصريح کرد: مسئوليت اجتماعي، تعهد تصميم‌گيران براي اقداماتي است که به‌طور کلي علاوه بر تأمين منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نيز فراهم مي‌آورد. مسئوليت اجتماعي، مجموعه وظايف و تعهداتي است که به‌صورت رفتار اجتماعي در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ظاهر مي‌شود.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي و مشارکت‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه ادامه داد: مردم بايد مسئوليت اجتماعي خود را نسبت به اطرافيان انجام داده و نمي‌توانند مردم نيازمند را از دريافت اين خدمات محروم کنند.
رفاهي اظهار کرد: کنار گذاشتن رويکرد‌هاي اجتماعي، اصلي‌ترين مشکل در فرآيند پيشگيري است. انسان‌ها در جامعه داري دو هويت حقيقي و حقوقي‌اند و همزمان داراي مسئوليت فردي و اجتماعي، بررسي‌هاي محققان علوم اجتماعي نشان مي‌دهد که بسياري از مردم نسبت به مسئوليت اجتماعي خود بي تفاوتند.
اين مقام قضايي تصريح کرد: انتشار فيلم‌هاي حوادث خياباني، بيمارستاني، آتش سوزي، زورگيري، چاقو کشي، تيراندازي، ضرب و شتم، تخريب محيط زيست و ... در شبکه‌هاي اجتماعي حاکي از آن است که مردم در بسياري از موارد به جاي تلاش براي نجات جان، مال و ناموس همنوعان، بيشتر به فکر ثبت يک سوژه و مستند هيجان انگيز به وسيله تلفن‌هاي همراه خود هستند و آن‌ها را در اين شبکه‌ها در معرض تماشاي ديگران مي‌گذارند.
رفاهي بيان کرد: عدم واکنش مردم به ويژه قشر جوان نسبت به رويداد‌ها و ناهنجاري‌ها بيانگر رو به زوال رفتن حس مسئوليت پذيري اجتماعي است. حوزه مسئوليت اجتماعي گاهي ايجابي و گاهي سلبي است. بعنوان مثال، تنش زدايي از جامعه يک موضع ايجابي و هنجارآفريني سلبي و هر دوي اينها لازمه مسئوليت اجتماعي شهروندان است.
وي معتقد است انديشمندان بر اين باورند که حوزه مسئوليت اجتماعي دو بازيگر اصلي دارد که عبارتند از مردم و دولت که بايد حدود، حقوق و مسئوليت‌هاي هر يک از اين بازيگران به خوبي شناخته شود.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه افزود: اين يک ضرورت اجتماعي است که مردم و دولت بايد تمام توان خود را معطوف به تقويت حس مسئوليت پذيري اجتماعي کنند تا اين مهم در گستره زماني به صورت يک رفتار اجتماعي نهاديه شود. ناگفته نماند که مسئوليت اجتماعي الزاماً نيازمند روش‌هاي ابتکاري است که خلاقانه به صورت راه کار‌هاي مردمي فراروي مشکلات و رخداد‌هاي اجتماعي جلوه گر مي‌شود.
اين مقام قضايي بيان کرد: چنانچه مردم جامعه، پايبند دين، آيين، فرهنگ، سنت، آداب و رسوم خاص باشند، مفهوم پيشگيري فوق الزاماً مبتني بر همان باور‌ها ظهور مي‌کند.
رفاهي تصريح کرد: پيشگيري‌هاي مردمي در پتانسيل عظيم جامعه نهفته است و آن، عبارت از مجموعه مقتدر و کاملي مملو از استعدادها، خلاقيت‌ها، ابتکارات و برکات مادي و معنوي است که بسان چشمه جوشان آب و منابع انرژي، به طور خروشان و مداوم جريان دارد، اگر از اين منابع پربرکت و سرمايه هنگفت بهره برداري بهينه شود منافع آن نصيب همه مي‌گردد و اگر مانند آب که سرمايه حيات است هدر برود، در مسير حرکت خود پيوسته خرابي به بار مي‌آورد.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه گفت: توجه به اين نکته ضروري است که تمام مسائلي که در حوزه جامعه وجود دارد، مربوط به انسان‌هاست و شناخت انسان‌ها بدان پايه از اهميت قرار دارد که مبناي شناخت حضرت حق سبحانه و تعالي قرار گرفته، بدون شناخت انسان، نمي‌توان براي انسان‌ها نسخه‌هاي پيشگيري پيچيد.
پيشگيري مردمي چيست؟
وي در تعريف پيشگيري مردمي مي‌گويد: پيشگيري مردمي عبارت از مجموعه‌اي از اقدامات و فعاليت‌هاي سازنده، تربيتي، آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که به طور خودجوش در بستر طبيعي و مناسب خود در جامعه جلوه گر مي‌شود.
اصول و سياست‌هاي کلي پيشگيري مردمي
اين مقام مسئول در رابطه با اصول و سياست‌هاي کلي پيشگيري مردمي بيان کرد: هر الگوي پيشگيري ضرورتاً بايد مبتني بر اصول، ارزش‌ها و منطبق بر بوم شناسي اجتماعي و فرهنگي جامعه بوده وزمينه سازي نقش آفريني براي تمام آحاد مردم باشد.
وي خاطرنشان کرد: پيشگيري مردمي الزاماً يک موضوع اجتماعي است و در تمامي مراحل علاوه بر مسئوليت آفريني، واجد دو شاخصه اصلي مشارکت و تعامل است.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي و مشارکت‌هاي مردم معاونت اجتماعي قوه قضاييه گفت: يافتن راهکار‌هاي مقابله با جرائم، آسيب‌ها و معضلات جديد اجتماعي، با بهره گيري از فناوري‌هاي نوين ارتباطي روز به وسيله هسته‌ها و همچنين پيش بيني حوادث آينده و رصد رويداد‌هايي که منتهي به وقوع جرم خواهد شد.
رفاهي اظهار کرد: پيشگيري امري فرابخشي است و همه قواي سه گانه کشور، دستگاه‌ها، نهاد‌ها و بخش‌ها در آن مشارکت دارند، اما بر اساس قانون، مديريت و راهبري موضوع پيشگيري از وقوع جرم بر عهده دستگاه قضايي کشور است.
اين مستشار قضايي افزود: پيش بيني ساختار و سازمان مناسب و پويا، سبک و آسان به منظور دستيابي آحاد مردم و سرعت در ارسال گزارشات و انتقال به مبادي ذيربط يکي ديگر سياست‌هاي کلي پيشگيري مردمي است.
رفاهي عنوان کرد: پيشگيري از وقوع جرم منحصر به جرم نيست و شامل بسياري از معضلات، اختلافات، آسيب‌ها و مسائل زمينه سازي جرم نيز مي‌باشد، اين اقدامات براي کشور ضروري و براي دستگاه قضايي امري حياتي است.
اولويت‌هاي پيشگيري
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي و مشارکت‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه ادامه داد: در اولويت بندي راهکار‌هاي پيشگيري، تعيين و شناخت جرم و آسيب و تجزيه و تحليل آن صرفاً بررسي نقش بازيگران، بازي خوردگان و بزه ديدگان از جرم مورد نظر نمي‌باشد، بلکه شرايط محيطي، وضعيت ارتکاب جرم و مسائل اجتماعي حاکم بر آن و نقش سازمان‌هاي مردمي و دولت و ... نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا راهکار‌هاي صحيح و اثر گذار کشف گردد.امروزه نظريه علمي پيوستگي فرصت مجرمانه، مربوط به محيط ارتکاب جرايم، شرايط، اقتضائات، امکانات، از جمله مواردي است که به بررسي علل دور و نزديک وقوع جرم و يافتن راهکار‌هاي پيشگيري کمک مي‌کند. (مانند تأثير قيمت لوازم يدکي اتومبيل بر ميزان فراواني سرقت لوازم يدکي).
رفاهي عنوان کرد: محور‌هاي اساسي فعاليت‌هاي پيشگيري مردمي در هر منطقه به لحاظ موضوع، متمرکز در جرايم اولويتي استان ها و سپس متوجه مراکز پر جمعيت و تاثيرگذار مانند گروه‌هاي رشد مدار، جامعه ورزشي، رسانه و مطبوعات، اصناف و بازار، مجامع صنفي توليدي و اتحاديه‌هاي زير مجموعه، مجامع صنفي توزيعي و خدماتي و اتحاديه‌هاي زير مجموعه، سمن‌ها و شرکت‌هاي خصوصي و ... مي‌باشد.
وي گفت: هسته‌هاي تخصصيِ توليد فکر، به منظور انديشيدن راهکار‌ها و توسعه علمي پيشگيري‌هاي مردمي در هر منطقه به تناسب شرايط و امکانات ايجاد مي‌شوند.
اين مستشار قضايي در رابطه با جايگاه قانوني ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم هم گفت: در اجراي بند 1 اصل سوم، بند 5 اصل 156 و بند 1 اصل 158 قانون اساسي و در جهت حفاظت جامعه از هر گونه آلودگي، جرم، جنايت و تشکيل اجتماعات مضر، کاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند (الف) ماده يک قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه مصوب 8/12/ 1378، طي بخشنامه مورخ 15/10/1383 رئيس محترم وقت قوه قضاييه نهادي تحت عنوان ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي در دادگستري کل استان‌ها شروع به فعاليت کرده و به تبع آن، با تشکيل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم درقوه قضاييه، موضوع پيشگيري از جرم در کشور مديريت و ساماندهي شده است.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه بيان کرد: با وجود صراحت قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه قضايي و بند 3 سياست‌هاي کلي قضايي پنج ساله ابلاغي مورخ 1/9/88 مقام معظم رهبري و تأکيدات رياست محترم قوه قضاييه در خصوص اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز ايران 1404 براي دست يابي کشور به جايگاه اول توسعه در منطقه با حفظ هويت اسلامي ايراني، لکن به دليل بالا بودن ميزان وقوع جرم در کشور و نيز حجم بالاي پرونده‌هاي قضايي در سطح ملي، اين مهم درگذشته تا حدي مغفول مانده بود.
وي اظهار کرد: لذا هرگونه برنامه ريزي و ارزيابي برنامه‌ها در طول مدت اجرا، براي رسيدن به اهداف سند ملي راهبردي پيشگيري از وقوع جرم، علاوه بر اينکه مي‌تواند نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها را مشخص کند از طرفي راه را براي اصلاح فرآيند‌ها هموار مي‌کند.
رفاهي خاطرنشان کرد: اين ستاد، به صورت تشکيلاتي منسجم با اصول و روش‌هاي متفاوت از گذشته، در راستاي اهدافِ عاليِ ذيل با نام " ستاد مردمي پيشگيري از جرم" بازتاسيس گرديده و طبق بند (د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند دوم ماده 13 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب 20/7/1387 مجلس شوراي اسلامي) و با رعايت و حفظ حدود قوانين جاري کشور (از جمله قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و قانون امر به معروف و نهي از منکر) و عدم مداخله در آنها، فعاليت خود را با رويکرد جديد ادامه خواهد داد.
اين مفام قضايي درباره اهداف کلي ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم گفت: تأسيس بزرگترين تشکل مردمي (شبکه اجتماعي) قوه قضاييه با قابليت نقش آفريني براي آحاد واقشار جامعه، در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي در راستاي پيشگيري از وقوع جرم، جلب مشارکت عامه مردم و انسجام بخشيدن به تلاش‌هاي مردمي و نهاد‌هاي مدني کشور براي اصلاح جامعه و تعميق امنيت و تضمين سلامت اخلاقي، اجتماعي در مقياس جغرافيايي انساني کشور، با مسئول ساختن غير مستقيم مردم در تأمين و پايداري امنيت از جمله اهدافي است که در اين ستاد دنبال مي‌شود.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه با اشاره به نحوه شناسايي و جذب متقاضيان عضويت در ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم هم اشاره کرد و گفت: همان‌طور که اشاره شد، فعاليت ستاد‌هاي مردمي پيشگيري از جرم که در دستگاه قضايي و دادگستري کل استان‌ها مسبوق به سابقه بوده و حدوداً تعداد يکصد هزار نفر عضو فعال با اين ستاد همکاري مي‌کردند؛ با توجه به رويکرد جديد معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم به منظور بهره‌مندي حداکثري از ظرفيت آحاد جامعه، شناسايي و جذب متقاضيان عضويت براساس مدل شبکه‌اي مي‌باشد.
اين مقام مسئول گفت: بنابراين در مرحله اول، ستاد‌هاي مردمي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان‌ها مي‌توانند با شناسايي و فراخواني مسئولين سابق هسته‌هاي مردمي و بررسي مجدد صلاحيت ايشان، نسبت به پالايش نيرو‌هاي قديمي و همچنين بررسي صلاحيت اوليه افراد جديدي که به‌صورت داوطلبانه و افتخاري تمايل خود را براي همکاري و فعاليت، اعلام کرده‌اند اقدام کنند.
رفاهي در تعريف عضو ديده‌بان پيشگيري اظهار کرد: عضو ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه (همانند يک ديده‌بان در امر پيشگيري) به فردي اطلاق مي‌گردد که به‌صورت داوطلبانه و افتخاري تمايل خود را براي همکاري و فعاليت، با آگاهي از اهداف و برنامه‌هاي ستاد، مقررات آن را پذيرفته و آمادگي خود را جهت فعاليت درهسته‌هاي مردمي از طريق ثبت‌نام در سامانه الکترونيکي اعلام مي‌کند.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه بيان کرد: وظيفه اعضاء هسته‌هاي مردمي در حال حاضر صرفاً گزارش‌دهي از طريق سامانه الکترونيکي ستاد است، همچنين اعضاي هسته‌ها موظفند در تمام مراحل همکاري مطابق دستورالعمل و شرح وظايف ابلاغي اقدام کنند.
هسته مردمي عادي و تخصصي
اين مقام قضايي ادامه داد: از آنجا که پيدايش برخي پديده‌هاي مجرمانه و آسيب‌ها و معضلات از ميان رسته‌هاي شغلي سازماني (اداري) و صنوف مختلف مي‌باشد، يافتن راهکار‌هاي حل و فصل معضلات فوق و مقابله با جرايم و آسيب‌هاي احتمالي در اين زمينه مستلزم هم‌انديشي و بررسي کارشناسانه افرادي از همان رسته شغلي يا صنفي (مانند وکلا، کارشناسان رسمي، حقوقدانان، نويسندگان، قضات، روزنامه‌نگاران، پزشکان، هنرمندان، ورزشکاران) است.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه تصريح کرد: با توجه به اينکه اينگونه مسائل فراتر از حوزه تعامل و اختيارات هسته‌هاي عادي بوده و از طرفي نيازمند اشرافيت اطلاعاتي خاص به‌ويژه دانش و مهارت شغلي است لذا در راستاي گسترش فرهنگ پيشگيري و به ويژه علمي سازي و بومي‌سازي آن، هسته‌هاي مردمي با دو هويت عادي و تخصصي با شرايط و معيار‌هاي مشخص تشکيل مي‌شوند.
نحوه فعاليت اعضاء ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم
وي عنوان کرد: ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با انگيزه استفاده از پتانسيل مردمي به منظور حل معضلات اجتماعي هر محل توسط اهالي همان محل، هسته‌هاي مردمي را سازماندهي مي‌کند.
رفاهي ادامه داد: انتظار ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اين است که با توجه به اشراف و نظارت اعضاي هسته‌ها نسبت به منطقة بومي خود و درک بهتر مصاديق مشکلات و معضلات آن محل و بهره‌گيري از نقطه نظرات مسئولين محلي در خصوص راه‌هاي از ميان برداشتن معضلات اجتماعي انديشه کنند و با گزينش راهکار‌هاي مناسب براي سالم‌سازي محيط و رفع معضل محل، آن را با ياري يکديگر عملي ساخته و براي انعکاس و اقدام لازم به مسئولين ذيربط محلي يا کشوري ارسال کنند.
اين مقام مسئول گفت: اعضاء ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم با در نظر گرفتن مقررات کلي مندرج دستورالعمل و لحاظ کردن موارد آتي، بدون دخالت و تفتيش در امور خصوصي افراد، با حساسيت و وظيفه‌شناسي در امور عمومي، نسبت به تهيه گزارش، اقدام و صرفاً از طريق سامانه نرم‌افزاري سجام ارسال کرده تا در اختيار مراجع ذيربط و ذينفع قرار گيرد.
رفاهي افزود: ناگفته نماند که موضوع نظارت و تهيه گزارش، وظيفه و مسئوليتي براي همه شهروندان، حتي براي اعضاء و مسئولين ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم خواهد بود.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه بيان کرد: همچنين هسته‌هاي مردمي مي‌توانند از طريق برگزاري جلسات هم‌انديشي با مسئولان محلي، نخبگان و کارشناسان نسبت به شناسايي معضلات و بررسي راهکار‌هاي مناسب پيشگيرانه، اقدام کنند.
آموزش و ارتقاء سطح دانش و آگاهي‌هاي اعضاء
وي اظهار کرد: آموزش از اساسي‌ترين نياز‌هاي بشري بوده و يکي از برجسته‌ترين شاخص‌هاي تحول و پيشرفت در جامعه محسوب مي‌شود نياز به آموزش با نياز‌هاي اوليه نظير خوراک، پوشاک و مسکن قابل مقايسه نيست، زيرا فراهم کردن آموزش مناسب بسيار پيچيده‌تر و دشوارتر از نياز‌هاي مادي مي‌باشد.
رفاهي خاطرنشان کرد: طراحان و مجريان برنامه‌هاي آموزشي بايد بدانند که در عصر ارتباطات و تبادل اطلاعات تنها منبع و انتقال‌دهنده دانش و معرفت نيستند، عوامل زيادي در انتقال دانش و شکل‌گيري انديشه‌هاي انسان‌ها مؤثرند.
اين مفام قضايي ادامه داد: در فرآيند فعاليت‌هاي آموزشي، مدرسان و مربيان عناصر محوري و کليدي تحول نيروي انساني بوده و ضرورت دارد که از اثربخشي و کارايي لازم برخوردار باشند و با نظريه‌ها، مباني، اصول و روش‌هاي پيشرفته و تأثيرگذار آموزش آشنايي داشته باشند و همواره به ارزشيابي و بهسازي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود بپردازند.
مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي معاونت اجتماعي قوه قضاييه تصريح کرد: تحقق اهداف راهبردي و برنامه‌هاي ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم به سه مؤلفه شايستگي، انگيزه و توانمندي عوامل و دست‌اندرکاران، در اجراي آموزش روزآمد، کارآمد و مبتني بر آينده نگري بستگي دارد. آگاهي و شناخت با توجه به ساختار تکويني انسان حاصل نخواهد شد مگر اينکه داراي سه ويژگي انتظام، استمرار و استدلال باشد.
وي عنوان کرد: از اين رو برنامه‌هاي آموزش اعضاء هسته‌هاي مردمي مبتني بر آموزش‌هاي اوليه، تخصصي و مستمر خواهد بود. همچنين با توجه به تغيير رويکرد قبلي ستاد، دوره‌هاي آموزشي براي اعضاء به صورت آموزش از طريق فضاي مجازي (آنلاين) بوده و صرفاً در برخي موارد کارگاه‌هاي آموزشي برگزار خواهد شد؛ لذا همکاري و توجه هرچه بيشتر اعضاء‌به آموزش‌هاي ارائه شده، مورد انتظار خواهد بود.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۸۹۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با مواد مخدر استفاده شود

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سنندج اظهار کرد: فعالیت سازمان‌های مردم نهاد قابل احترام است، اما این نهاد‌ها کارکرد صحیح خودشان را در اغلب موارد به ویژه در بحث مبارزه با مواد مخدر انجام نداده اند.

مهدی رمضانی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کرد: در حوزه‌هایی که مشارکت مردم بوده موفق بوده ایم و یکی از حوزه‌های جدی که باید از آن استفاده شود، مبارزه با مواد مخدر است.

وی بر لزوم پیگیری شورای برنامه ریزی استان در بخش مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه ها، صنایع و معادن تاکید کرد و افزود: مسئولیت‌های اجتماعی باید در سر فصل‌های خود هزینه شود.

رمضانی ادامه داد: آموزش و پرورش با دعوت از اصحاب فکر و نظر سعی کند جامعه هدف خود را در زمینه آسیب‌های مواد مخدر آگاه کنند.

وی با تاکید بر غربالگری درست و هدفمند در کمپ‌های ترک اعتیاد، اظهار کرد: در حوزه ترک اعتیاد یک چرخه مالی معیوب وجود دارد و این باید اصلاح شود، ضمن اینکه مکانی جدا برای معتادان با بیماری خاص ایجاد شود.

۱۹۸ کیلوگرم موادمخدر در کردستان کشف شد

جانشین فرمانده انتظامی کردستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۹۸ کیلوگرم موادمخدر در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه ۱۵ درصد رشد داشته است.
سردار لطف‌الله دارابی نیز در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته یک‌هزار و ۲۶۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ۳ هزار و ۸۶۱ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه گذشته نیز ۲ هزار و ۵۶ معتاد متجاهر در استان جمع‌آوری و تحویل کمپ‌ها شد، افزود: در سال‌جاری نیز ۲۷۶ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شدند.

دارابی یادآور شد: امسال تاکنون ۵۲۳ نفر در بحث توزیع مواد مخدر دستگیر شده‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج