به نقل از «ایسنا»

سجام بهترین بستر برای برچیدن مفاسد اداری و اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۷۶۹۱

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: سامانه "سجام" بهترین بستر برای برچیدن مفاسد اداری و اقتصادی است که فعالان اقتصادی باید از آن استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، علی اصغر رفاهی در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی خانه صنعت و معدن کشور که امروز (۸ مرداد) برگزار شد، از ابلاغ طرح تحول قوه قضائیه خبر داد و اظهار کرد: این دوره فعالیت قوه قضائیه دوره تحول در بخش‌های مختلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی هدف اصلی این تحولات را خدمتگزاری بهتر به مردم و کسب رضایت آنها اعلام کرد.

رفاهی با بیان اینکه برای این منظور ابتدا آسیب‌شناسی لازم در درون خود قوه قضائیه انجام شده تا دلیل برخی نارضایتی‌های مردم معلوم شود، تاکید کرد: این آسیب شناسی در نهایت به استخراج ۱۳ چالش و شش ابرچالش منتج شد که مهمترین ابرچالش شناخته شده نیز حجم زیاد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است.

رفاهی با بیان اینکه هر سال حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد ورودی پرونده‌ها را داریم، افزود: برای حل این مشکل مقرر شد برای مدت پنج سال و هر سال ۲۰ درصد رشد ورودی پرونده‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه مأموریت‌های مهمی هم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه و مطالبه گری و نظارت دارد، خاطرنشان کرد: قطعاً پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهمترین این وظایف است که تنها با استفاده از ظرفیت‌های حاکمیتی میسر نیست و باید از ظرفیت‌های مردمی نیز در این بخش استفاده شود.

رفاهی از راه اندازی سامانه "سجام" (سامانه جامع اطلاعات مردمی) در همین راستا خبر داد و یادآور شد: قرار است در این سامانه گزارش‌های مردمی در زمینه عدم اجرای قوانین و مقررات دریافت شود.

به گفته این مسئول، در کشور ایران ۱۲ هزار قانون و یکصد هزار مصوبه داریم که مشکل اصلی عدم اجرای بخشی از این قوانین و مقررات است و سامانه سجام می‌تواند بخشی از این مشکل را رفع کند.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هیچکس حق عدم اجرای قوانین را در کشور ندارد، گفت: مردم باید به عنوان دیده بان، هرگونه عدم اجرای قوانین را در سامانه سجام ثبت کنند.

رفاهی با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۵ هزار نفر عضو سجام هستند، افزود: این تعداد باید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.

وی اظهار کرد: گزارش‌های مردمی سامانه سجام بعد از بررسی صحت، به دست عالی‌ترین مقامات اجرایی و قضائی شامل ۱۰ مقام در مرکز کشور، استان و شهرستان می‌رسد و با جدیت پیگیری خواهد شد.

رفاهی از فعالان اقتصادی خواست از این فرصت استفاده کنند و موارد عدم اجرای قانون از سوی بانک‌ها، دستگاه‌ها و… را منعکس کنند که قطعاً نتیجه خوبی خواهد داشت.

وی پیگیری مسائل حوزه صنعت و پیشگیری از جرایم حوزه صنعت و کارگری را از اولویت‌های قوه قضائیه دانست و عنوان کرد: علاوه بر کمک خوب سامانه سجام در این زمینه، باید آشنایی و آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات نیز بالا برود و ما نیز برای ارائه آموزش‌ها با همکاری خانه‌های صنعت و معدن کشور آماده‌ایم.

وی همچنین خواستار تدوین یک سند ائتلافی بین دادگستری، خانه صنعت و معدن و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها از جمله کرمانشاه شد که می‌تواند ظرف یک ماه تدوین شده و به رفع مشکلات کمک کند.

رفاهی اضافه کرد: البته در کرمانشاه تفاهمنامه همکاری بین معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و خانه صنعت و معدن امضا شده که تقاضا داریم همه بندهای آن اجرایی شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پيشگيري از وقوع جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۷۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.